الحكومة تخطط لضخ استثمارات فرنسية بـ 8 مليارات يورو

تسعى الحكومة المصرية لجذب استثمارات فرنسية جديدة بقيمة مليار يورو خلال عام 2025، موزعة على ثمانية قطاعات رئيسية، مما سيرفع إجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر إلى 8 مليارات يورو، وفقًا لما أكده مسؤول حكومي لموقع "الشرق"، مع طلب عدم الكشف عن هويته.

تأتي هذه التصريحات قبيل وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يناقش مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الزيارة التي ستستمر يومين، ملفات سياسية واقتصادية ذات أولوية مشتركة.

وسيعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء المصريين لقاءات مع الوفد الفرنسي المرافق لماكرون، لعرض حزمة من الفرص الاستثمارية والمزايا التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب، بحسب المسؤول.

وأوضح المسؤول أن الاستثمارات الجديدة ستوجه إلى قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل والشحن، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية، وصناعة السيارات، والصناعات الكيميائية.

وأضاف أن الجانبين سيوقعان عدة اتفاقيات تشمل مجالات التعليم العالي، والطاقة، والصناعات الغذائية، والمراكز اللوجستية، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بنسبة 14.7% في عام 2024، حيث وصلت إلى 2.9 مليار دولار مقارنة بـ 2.5 مليار دولار في 2023، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

تضمنت أبرز صادرات مصر إلى فرنسا في العام الماضي الأجهزة الكهربائية، الأسمدة، الوقود المعدني، الملابس، المنتجات الكيميائية، والخضراوات والفواكه، بينما شملت الواردات المصرية من فرنسا منتجات طيران، مركبات، آلات، سيارات، دراجات، جرارات، ومنتجات ألبان.

تأتي زيارة الرئيس الفرنسي في وقت حساس، حيث يشهد العالم حالة من عدم اليقين بسبب قرارات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.

وقد ظهرت تداعيات هذه التوترات في تراجع الأسواق العالمية والعربية، حيث سجل الجنيه المصري أدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي.

تلك الضغوط لا تقتصر على الأسواق الناشئة، بل تشمل أيضًا الاقتصاد الفرنسي الذي يشهد تباطؤًا ملحوظًا في النمو. وتُظهر التقديرات أن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا سينمو بنسبة لا تتجاوز 0.1% في الربع الأول من 2025، بعد انكماش مماثل في نهاية 2024، ومن المتوقع أن يظل النمو في الربع الثاني أقل من 0.2%، وفقًا للتوقعات السابقة لقرارات ترامب الاقتصادية.